نظر یک استاد حقوق درباره بیانیه خانواده مهسا امینی؛ هیچ منطق پزشکی و قانونی ندارد
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۶۶۱۷
یک حقوقدان گفت: درخواست خانواده امینی مبنی بر اینکه پزشکان معتمدشان در بررسی و تهیه گزارش علت فوت مهسا امینی حضور داشته باشند، به نظر صرفآً سیاسی است و هیچ منطق پزشکی و قانونی ندارد.
حسن تردست؛ پیشکسوت حقوقی کشورمان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی ایران اکونومیست، درباره برخی زمزمه‌ها مبنی بر به رسمیت نشناختن رأی پزشکی قانونی کشور در پرونده فوت مهسا امینی اظهار کرد: وقتی اتفاقی می‌افتد و کسی برای پیگیری شکایتی به دستگاه قضائی مراجعه می‌کند، شکایت او طبق مقررات آیین دادرسی جاریه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تردست تأکید کرد: در هیچ جای دنیا اینطور نیست که برای رسیدگی قضائی به یک حادثه و یک واقعه از طرف‌های پرونده خواسته شود که پزشک مورد اعتماد خود را معرفی کنند و این در واقع یک درخواست سیاسی صرف است و هیچ محمل قانونی ندارد و برای فرار از قانون بیان شده است.
این حقوقدان ادامه داد: اصولاً در تمام سیتسم‌های قضائی دنیا مرجع رسیدگی و اظهار نظر تخصصی، مراجع تعیین‌شده و مصوب شده در قانون است و این نیست که برای امر تخصصی در سیستم قضائی به معتمدین طرف‌های پرونده رجوع شود.
این قاضی سابق افزود: فرض کنیم که این خانواده بگویید ما پزشکان مورد اعتماد خودمان را می‌خواهیم، طرف مقابل هم می‌تواند بگوید که ما هم پزشکان مورد اعتماد می‌خواهیم. بعد اگر این پزشکان در اظهار نظر اختلاف کردند؛ کدام مرجع قضائی می‌تواند حقیقت موضوع را احراز کند؟ امر خیلی مضحک و مسخره می‌شود که شاکی و مشتکی‌عنه هر کدام بگویند که ما پزشک مورد اعتماد خود را می‌خواهیم.
تردست تأکید کرد: ما در قوانین پزشک معتمد نداریم و مرجع رسیدگی پزشکی قانونی است مثل کارشناسان دادگستری که کارشناسان مورد اعتماد طرفین نیستند بلکه کارشناسانی هستند که پروانه خود را از کانون کارشناسان رسمی دریافت کرده‌اند و طبق آن عمل می‌کنند. پزشکان پزشکی قانونی هم طبق مستندات منطبق بر قانون و با رعایت قوانین اظهارنظر می‌کنند و نظر تخصصی می‌دهند.
تردست در پایان اظهار کرد: موارد مختلفی وجود داشته که در برخی پرونده‌ها پزشکی قانونی محل نظری داده که نسبت به آن اعتراض شده و پرونده به کمیسیون سه نفره و تا کمیسیون هفت نفره رفته تا موضوع بررسی دقیق شود اما اینکه پزشکی مورد اعتماد اولیای دم یا شاکی مورد مطالبه باشد این امر مضحکی است و در هیچ جای دنیا اینطور نیست. اینکه پزشکی قانونی علت تامه فوت را اعلام کند، امری است که مورد تأیید و تأکید قاطبه حقوق‌دانان است و بر این اساس درخواست خانواده مهسا امینی صرفآً درخواستی سیاسی و جوسازی است.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: پزشکی قانونی مورد اعتماد مهسا امینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۶۶۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت بیش از هزار استاد حوزه علمیه قم از اجرای طرح «نور» در زمینه حجاب
خبرگزاری حوزه، بیانیه بیش از ۱۰۰۰ استاد حوزه علمیه قم در حمایت از طرح نور و اسامی آنان را منتشر کرد.
به گزارش حوزه، متن بیانیه و اسامی اساتید بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَٰلِکَ أَدْنَیٰ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا» (احزاب/۵۹)
مقام معظم رهبری «مدظله العالی»:
همین مسئله امنیت اخلاقی که این روزها نیرو‌های انتظامی و وزارت کشور دنبالش هستند، بسیار مسئله مهمی است. بله جنجال می‌کنند، ولی به این جنجال‌ها نباید توجه بکنند، باید ببینند تکلیف چیست آن را انجام بدهند. (۰۹/۰۴/۱۳۸۶)
تشکل اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم با تقدیر از وزارت محترم کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در اجرای طرح نور (عفاف و حجاب) و برخورد قاطع با کشف حجاب و نا امنی اخلاقی در جامعه ضمن حمایت از مجریان این طرح با برکت خواستار است تا با شناخت هرچه بهتر محور‌های جنگ ترکیبی دشمن و بکارگیری برنامه‌های منسجم در مقابله با فتنه انگیزی ها، در اجرای کامل، فراگیر و مستمر قوانین مربوطه، هماهنگ عمل کرده و به دور از هرگونه اعمال سلیقه مر قانون را اجرا نمایند.
در ادامه خبر اسامی ۱۰۵۲ نفر از امضاکنندگان بیانیه ذکر شده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد